münir özkul

قمنا بأنتخاب ديوان رئاسة المجلس و رؤساء الكتلة البرلمانية و الإدارات المحلية. هم أيضا بدؤا مهامهم و أتمنى لهم النجاح أيضا.

في المرحلة القادمة سيتم في البرلمان مناقشة مشروعات قوانين جديدة تهم شعبنا عن كثب. سوف نستمر بأعمالنا بكل عزم و إرادة رغم كل المحاولات الرامية لإبطائنا, و سوف نستمر أيضا في فعالياتنا التشريعية.

في هذا الطريق الذي خرجنا إليه حاملين أمانة الشعب باسم الشعب, ليس لنا حق الإفراط بأي لحظة.

انظروا, رغم فصل الصيف و رغبة الخلود لراحة العطلة الصيفية, نستمر في أعمالنا كحزب و حكومة دون التقليل من نشاطنا.

يوم الخميس. أي 30 تموز, أدخلنا إلى تركيا تكنولوجيا الجيل الثالث في مجال الإتصال. أعطينا الرخصات و عيّنّا الأسس اللاّزمة. و بهذا, نقلنا تركيا إلى مرحلة جديدة في مجالي الإتصال و التكنولوجيا.

اليوم, المشتركون في عموم تركيا يتحدثون ببعضهم بشكل مرئي إلى جانب الصوتي. تكنولوجيا الجيل الثالث أدخلت تسهيلات كثيرة أيضا في مجالات السياحة و الصحة و التعليم و المواصلات.

إلى جانب كل ذلك أكسبت تكنولوجيا الجيل الثالث للخزينة المالية مصدرا مقداره 2.1 مليار ليرة تركية... كسبت تركيا استثمارات و مجالات استخدام جديدة.

نحن كإدارة حزب العدالة و التنمية اكسبنا تركيا هذا التحول الكبير. أما الآن هدفنا هو إدخال تكنولوجيا الجيل الرابع و إنشاء الله, نحن سنكون من يُعرف تركيا بهذه التكنولوجيا.

هناك موضوع آخر مهم, و هو التنظيم الذي يمكن اعتباره بمثابة ثورة في المجال البيروقراطي و الذي أنجزناه في شبه سكون تام.

وضعنا مقاييس جديدة للمعلومات و الوثائق المطلوبة من صاحب الطلب أثناء تلبية الخدمات العامة. اختزلنا 421 وثيقة مختلفة من المعاملات. و أنهينا إلزامية تصديق كاتب العدل في 215 خدمة.

أيها الرفاق, هذه إنجازات لا نستطيع تهميشها. دائما بيروقراطية, بيروقراطية, معاملات بيروقراطية, معاملات بيروقراطية... ألم يكن شعبنا يتضايق من كل ذلك؟ ألم يتضايق مواطننا من كل ذلك؟ تفضلوا, لقد أنهينا كل ذلك. و بذلك قللنا من كمية البيروقراطية, و خلّصنا الدولة من عبأ ثقيل, و سهلنا عمل مواطنيننا بشكل كبير.

انظروا, كل عام كان يُطلب من المواطنين حوالي 15 مليون سجل إجرام و وثائق مختلفة تبلغ أعدادها الملايين. أما الآن, فأنه بالإمكان حل جميع المعاملات بواسطة رقم الهوية و ذلك من دون انتظار أو دفع أي أجرة.

أريد أيضا أن الفت انتباهكم إلى موضوع آخر جرى الحديث حوله بكثرة.

أمس إتخذنا قراراً في مجلس الوزراء. ترون مجموعة من الشبان يسعون لتحريض شبابنا و حتى شعبنا في موضوع لم نعط فيه بعد قراراً بمعنى جاد. و دون أن يتابعوا ما يجري, دون أن يروا أي شيء, و من دون أدب, يقومون بقطع الطرق و ما شابه ذلك. إنها حوادث مؤسفة. يمكن لمؤسسة التعليم العالي أن تتقدم بمثل هذا الطلب و لكن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء. وصل الطلب إلى مجلس الوزراء و تم الإقرار برفع نسبة رسوم الجامعات بنسبة 8%.

انتبهوا, مطالب الجامعات كانت على نحو رفع الرسوم بنسبة 400ـ500 %. أما نحن, فلا نحمّل طلابنا عبئاً كهذا؟ أفعلنا شيئاً على هذا النحو منذ مجيئنا إلى الحكم؟ هذه الرسوم لم ترتفع أبداً فوق مستوى الخمسة بالمئة. و الآن رأينا نسبة 8% مناسباً لهذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك أريد أن أشير إلى القسم الداخلي للطلبة الجامعيين. لقد تم إعطاء منح دراسية حسب الوضع المادي لكل من طلب. و سوف يتم دفع المنح و القروض بعد الآن أيضا لكل من يطلب. اعني أنه لا يوجد أي طالب جامعي لم يتمكن من الحصول على قرض أو منحة في فترة حكمنا و لن يوجد بعد الآن. إنه موقف لا يمكن أن نقبله. إنه موقف اديولوجي خارج عن الأدب. أولا ادعو هؤلاء الذين يتصرفون على هذا النحو الى الالتزام بالأدب. نحن اعتبرنا التعليم قضيتنا الأولية و منحنا التعليم القسم الأكبر في الميزانية. القفزة الكبرى في مجال الاستثمارات, ظهرت في هذه المرحلة. في هذه المرحلة افتتحنا العديد من الجامعات في 81 محافظة. نحن عشنا المراحل التي كان فيها 10% من الشباب فقط يتمكنون من دخول الجامعات, أما 90% كانوا في الشوارع. أما الآن, أخذت هذه النسبة بالإرتفاع. تم إحراز هذا النجاح في مرحلة حكمنا. إنه ليس تصرفا جميلا استفزاز هذه المرحلة أو إعاثة الخراب فيه. إنه تصرف قبيح جدا. لذلك أقول للشباب الذين لهم غايات على هذه النحو أنهم لن يتمكنوا من خداع الشباب الحكيمين, و لن يتمكنوا من خداع آبائهم و أمهاتهم... لن تتمكنوا من ذلك